چگونه با وثیقه سیم کارت، سهام عدالت، خودرو و طلا، وام ۲۰۰ میلیون تومانی بگیریم؟
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۰۰۹۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ پس از اینکه از سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر سیاست جدید بانک مرکزی در خصوص تسهیل وثایق وام خرد شنیده شد، چند روز قبل صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با بیان اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل دسترسی مردم به شبکه بانکی و وثایق سهل تر در مورد وام های خرد گفت: بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ خواهد شد مواردی شامل قرارداد لازم الاجرا، چک و سفته وام گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و غیره، گواهی صندوق های سرمایه گذاری، اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وامهای خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص گسترش دسترسی عموم به خدمات بانکی به صورت غیر حضوری، افزود: در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی در راستای شمولیت مالی، امکان احراز هویت و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای الکترونیک نیز فراهم شده است و بر این اساس مشتریان شبکه بانکی می توانند با سهولت بیشتر و به صورت غیر حضوری از خدمات بانکی بهره مند شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در خصوص اعتبار سنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان به رتبه اعتباری خود دست یابد. همچنین بخشنامه مربوط به احراز هویت و افتتاح حساب غیرحضوری ابلاغ شده و افراد در بانکهایی که زیرساخت لازم برای را فراهم کرده اند می توانند از این خدمات استفاده کنند. وی افزود: امکان استفاده از سفته الکترونیک در حال حاضر برای مردم فراهم است و متقاضیان بدون مراجعه حضوری به بانک می توانند سفته دریافت کنند. همچنین ضوابط مربوط به امضای الکترونیک نیز ابلاغ شده و در بانکهایی که این زیرساخت را فراهم کردند افراد می توانند بدون حضور در شعبه نسبت به امضای اسناد اقدام کنند. ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی
به تازگی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد که براین اساس شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی با استفاده از نظام وثیقهگیری مبتنی بر اعتبارسنجی فراهم خواهد شد.
در این دستورالعمل آمده است: حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرید قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی موسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (2,000,000,000 ریال) می باشد. به نقل از ایبِنا؛ در فصل دوم این دستورالعمل به حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد اشاره شده است که براین اساس، حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است. همچنین شرایط پرداخت تسهیلات خرد شامل امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرضالحسنه خواهد بود.
چه وثایقی مورد قبول است؟فصل سوم این دستورالعمل به موضوع اعتبارسنجی و تضامین پرداخته است که براین اساس از سهام بورسی و طلا و سکه گرفته تا خودرو و یارانه به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات خرد مبتنی بر نظام اعتبارسنجی اعلام شده است.
براین اساس، مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند که براین اساس پرداخت تسهیلات خرد به مشتری که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری باشد، ممنوع است.
همچنین در این دستورالعمل، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
تضامین و وثایق مورد قبول از مشتری نیز شامل:
1. اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
2. اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
3. سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
4. واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس؛
5. چک یا سفته توسط ضامن؛
6. اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
7. حساب یارانه اشخاص؛
8. گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
9. ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
10. سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
11. ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛
12. قرارداد لازمالاجرا؛
13. سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری نیز میتواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
14. براساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع شود مهمور به مهر شورای اسلامی روستا کفایت میکند.
15. همچنین برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای لازم است.
شرایط ویژه برای افراد فاقد امتیاز اعتباریدر این دستورالعمل برای مشتریانی که فاقد سابقه و امتیاز اعتباری هستند نیز مقرر شده تا مؤسسه اعتباری متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین ذکر شده، برای نخستین بار تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.
براساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قال انواع سپرده ها ممنوع است. همچنین استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای مواردی که عنوان شد به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع است. همچنین مقرر شد مؤسسه اعتباری محدودیتهای مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانههای کنترلی و نظارتی مربوط خود اعمال کند.
براساس این دستورالعمل، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و همچنین تسهیلات خرید و جعاله مسکن تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله دعای روز بیست و سوم رمضان فطریه روز قدس بانک مرکزی تسهیل وثایق وام بانکی ماه رمضان میانکاله دعای روز بیست و سوم رمضان فطریه روز قدس امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری براین اساس رتبه اعتباری بانک مرکزی شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۰۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.